في خطوة تعكس تصاعد حدة التنافس بين أجنحة المليشيات الحوثية اليوم 19 فبراير 2026، أجرى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي تغييراً جوهرياً في مراكز القوى، حيث أطاح بابن عمه القيادي “محمد علي الحوثي” من الإشراف على الشأن الاجتماعي والملف القبلي، وأكدت مصادر قبلية وأمنية مطلعة صدور توجيهات بتسليم هذه المهام الحساسة للقيادي “يحيى عبدالله الرزامي”.
| البند | التفاصيل والقرارات (فبراير 2026) |
|---|---|
| المسؤول الجديد عن الملف | يحيى عبدالله الرزامي (بصلاحيات واسعة) |
| المسؤول المُزاح | محمد علي الحوثي (سحب صلاحيات المنظومة العدلية) |
| اللجنة المشكلة | لجنة معالجة النزاعات القبلية في مناطق الانقلاب |
| الهدف الاستراتيجي | موازنة نفوذ أجنحة صعدة وتحييد التحركات العسكرية |
| تاريخ التفعيل | اليوم الخميس 19 فبراير 2026 |
أهداف التكليف الجديد وآلية التنفيذ
تسعى المليشيات من خلال الدفع بـ “الرزامي” إلى واجهة الملف القبلي شمال اليمن إلى تحقيق توازن دقيق بين التيارات المتصارعة داخل الجماعة، بالإضافة إلى محاولة إرسال إشارات طمأنة لدول المنطقة حول الانخراط في مسارات السلام، وهي مناورة تهدف بالأساس إلى تحييد أي تحركات عسكرية مرتقبة ضدها في عام 2026.
وفي إطار هذا القرار، تم اعتماد الإجراءات التالية:
- تشكيل لجنة قبلية متخصصة برئاسة يحيى الرزامي (الذي ينتحل رتبة لواء) لتولي ملف الخلافات القبلية في مناطق سيطرة الانقلابيين.
- إلغاء كافة الصلاحيات والإجراءات التي أطلقها سابقاً محمد علي الحوثي عبر ما يسمى “المنظومة العدلية” ولجانها التنسيقية فيما يخص الشأن القبلي.
خلفيات الصراع: احتواء نفوذ “الرزامي” في صعدة
يأتي صعود يحيى عبدالله الرزامي بعد سنوات من التوتر الصامت بين زعيم المليشيات ووالد يحيى (عبدالله عيضة الرزامي)، الذي يُعد الذراع القبلي الأقوى ورفيق مؤسس الجماعة، وكان الحوثي قد حاول مراراً تحجيم نفوذ عائلة الرزامي لضمان احتكار القرار في معقله الرئيس “صعدة”.
ويرى مراقبون أن تسليم الملف القبلي برمته لنجل الرزامي في هذا التوقيت هو محاولة حوثية لاستثمار ثقل العائلة القبلي، خاصة وأنها تتزعم مجاميع مسلحة واسعة الانتشار على خطوط المواجهة في الحد الشمالي وجبهات نهم وريف صنعاء، مما يجعل هذا التغيير محاولة لضبط الولاءات القبلية المتذبذبة.
أسئلة الشارع حول التغييرات الجديدة
هل يؤثر إزاحة محمد علي الحوثي على التفاهمات الإقليمية؟
يرى محللون أن التغيير يهدف لتقديم وجوه جديدة أقل تصادماً مع المجتمع الدولي، لكنه في الجوهر يعزز قبضة الجناح العسكري المتشدد المرتبط بصعدة.
ما مصير “المنظومة العدلية” التي كان يديرها محمد علي الحوثي؟
وفقاً للقرار الصادر اليوم 19 فبراير، تم تقليص صلاحياتها بشكل كبير لصالح اللجنة القبلية الجديدة برئاسة الرزامي، مما يعني تجميد نفوذ محمد علي الحوثي ميدانياً.
هل سيؤدي هذا القرار لصدام داخلي بين أجنحة صعدة؟
القرار هو محاولة استباقية لمنع الصدام عبر “ترضية” آل الرزامي بمنصب رفيع، لكنه يضع محمد علي الحوثي في موقف “المهمش”، مما قد يفتح الباب لتصفيات حسابات داخلية لاحقاً.
المصادر الرسمية للخبر:
- العين الإخبارية
- مصادر قبلية في صنعاء وصعدة
