في تحول جيوسياسي وتكنولوجي لافت، دخلت أرمينيا رسمياً العصر النووي الأمريكي بتوقيع “اتفاقية 123” التاريخية، والتي تنهي عقوداً من الاعتماد الحصري على التقنيات الروسية، تأتي هذه الخطوة لتعزز استقلال الطاقة في منطقة جنوب القوقاز وتفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات.
ملخص بيانات “اتفاقية 123” والتعاون النووي (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| نوع الاتفاقية | اتفاقية 123 (نقل التكنولوجيا النووية المدنية) |
| إجمالي الاستثمارات | 9 مليار دولار أمريكي |
| المسؤول الأمريكي الموقع | نائب الرئيس “جيه.دي فانس” |
| المشروع المستهدف | بناء مفاعل نووي جديد بديل لمحطة “ميتسامور” |
| تاريخ التوقيع | 10 فبراير 2026 |
تفاصيل زيارة جيه.دي فانس واتفاقية “123”
أبرمت أرمينيا والولايات المتحدة اتفاقية رسمية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها نائب الرئيس الأمريكي “جيه.دي فانس” إلى العاصمة يريفان، وقع الاتفاقية عن الجانب الأرميني رئيس الوزراء “نيكول باشينيان”، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الشراكة التقنية والاقتصادية بين البلدين.
تُعرف هذه الاتفاقية بـ “اتفاقية 123”، وهي الإطار القانوني الذي يسمح للولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا والمعدات النووية الحساسة إلى دول أخرى، مما يمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للمنافسة على بناء المفاعلات النووية في أرمينيا، وهو ما يتماشى مع معايير السلامة الدولية التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القيمة المالية للاستثمارات والعقود
- صادرات أمريكية مبدئية: تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار تشمل المفاعلات والأنظمة التقنية.
- عقود الوقود والصيانة: عقود طويلة الأجل تقدر قيمتها بـ 4 مليارات دولار لضمان استمرارية التشغيل.
بدائل محطة “ميتسامور” المتقادمة
تسعى أرمينيا حالياً لإيجاد بديل لمحطة “ميتسامور” للطاقة النووية، وهي المحطة الوحيدة في البلاد التي بناها الروس وأصبحت متهالكة، وفي خطوة تهدف لتنويع مصادر الطاقة، تدرس الحكومة الأرمينية عروضاً من عدة قوى دولية تشمل الولايات المتحدة، فرنسا، وكوريا الجنوبية.
وعلى الرغم من إعلان روسيا استعدادها لتنفيذ مشروع المفاعل الجديد بسرعة عبر تقنيات “روساتوم”، إلا أن التوجه نحو الشريك الأمريكي يمثل أولوية سياسية لفك الارتباط التاريخي مع موسكو في قطاع الطاقة، وهو ما يتابعه المهتمون بقطاع الطاقة في وزارة الطاقة السعودية نظراً لتأثير تحولات الطاقة العالمية على الأسواق الدولية.
مشروع “طريق ترامب” والأبعاد الجيوسياسية
إلى جانب الملف النووي، دفع نائب الرئيس الأمريكي بمشروع استراتيجي يسمى “طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار”، وهو ممر بري يمتد بطول 43 كيلومتراً عبر جنوب أرمينيا، ويهدف إلى:
- ربط أذربيجان مباشرة بجيب “ناخيتشيفان” ومنها إلى تركيا.
- تحسين الربط التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا عبر بنية تحتية متطورة.
- تجاوز النفوذ الروسي والإيراني في طرق الطاقة والتجارة الدولية.
جدول الزيارة والمواعيد الرسمية
المحطة القادمة: من المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى أذربيجان يومي الأربعاء والخميس (11-12 فبراير 2026) لمواصلة المباحثات حول ملف السلام الإقليمي ومشاريع الطاقة.
الموقف الروسي من التحركات الأمريكية
من جانبها، قللت موسكو من أهمية البدائل الغربية، حيث صرح “ميخائيل جالوزين” نائب وزير الخارجية الروسي، بأن المقترح الروسي يظل “الخيار الأمثل” تقنياً ومالياً، مؤكداً أن شركة “روساتوم” جاهزة للتنفيذ الفوري، في إشارة واضحة للمنافسة المحتدمة على النفوذ في منطقة جنوب القوقاز.
أسئلة الشارع السعودي حول الاتفاق النووي الأرميني الأمريكي
هل يؤثر هذا الاتفاق على استثمارات الطاقة في المنطقة؟نعم، التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يقلل الاعتماد على الغاز والنفط التقليدي في القوقاز، مما يفتح آفاقاً لشركات الطاقة العالمية، ويمكن للمهتمين متابعة الفرص عبر منصة وزارة الطاقة.
ما علاقة “طريق ترامب” بحركة التجارة التي تصل للمملكة؟الممر يهدف لربط آسيا بأوروبا بشكل أسرع، مما قد يتقاطع مع ممرات التجارة الدولية التي تهتم بها المملكة ضمن رؤية 2030 لتعزيز الربط القاري.
هل الاتفاقية نهائية؟نعم، التوقيع الذي تم اليوم 10 فبراير 2026 يعد ملزماً قانونياً لبدء نقل المعدات النووية الأمريكية إلى يريفان.
المصادر الرسمية للخبر:
- المؤتمر الصحفي المشترك (يريفان – 10 فبراير 2026).
- البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض (قسم الشؤون الخارجية).
- وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية (Armenpress).
- تغطية خاصة من وكالة الأنباء السعودية (واس) للشؤون الدولية.
