مجلس الوزراء الكويتي يقر موازنة 2026-2027 بعجز يقدر بنحو 10 مليارات دينار وتأكيدات بحماية الرواتب

تحديث رسمي (11 فبراير 2026): اعتمد مجلس الوزراء الكويتي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026-2027، وتم رفعه رسمياً للمصادقة، مع توجيهات بتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي.

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026-2027، تمهيداً لرفعها إلى مقام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتأتي الموازنة الجديدة في ظل توجه حكومي صارم لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي لمواجهة التحديات المتعلقة بالعجز المالي المتوقع.

ملخص الأرقام المالية لموازنة الكويت 2026-2027

البند المالي القيمة (مليار دينار كويتي) ملاحظات إضافية
إجمالي الإيرادات المقدرة 16.3 مليار انخفاض بنسبة 10.5%
إجمالي المصروفات المقدرة 26.1 مليار تتركز في الرواتب والدعم
العجز المالي المتوقع 9.8 مليار زيادة 54.7% عن العام السابق
الإيرادات غير النفطية 3.5 مليار تمثل 21% من الدخل الإجمالي
سعر برميل النفط المعتمد 57 دولاراً سعر تحفظي لضمان الاستقرار

تفاصيل الأرقام المالية والمؤشرات الكلية

كشف وزير المالية الكويتي، الدكتور يعقوب الرفاعي، عن الأرقام الجوهرية لمشروع الموازنة التي ستبدأ في الأول من أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027، وأكد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لضبط سقف المصروفات مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هيكل الإيرادات: نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية

أظهرت بيانات وزارة المالية تبايناً إيجابياً في مصادر الدخل، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية قفزة نوعية:

  • الإيرادات النفطية: قدرت بـ 12.8 مليار دينار، وهي تشكل 79% من إجمالي الدخل، مسجلة تراجعاً بنسبة 16.3% نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وحصص الإنتاج.
  • الإيرادات غير النفطية: قفزت إلى 3.5 مليار دينار، لتشكل 21% من إجمالي الإيرادات، وبزيادة قوية بلغت 19.6% مقارنة بالموازنة الحالية، مما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي.

توزيع المصروفات: الرواتب والدعم تستهلك الحصة الأكبر

أوضح الوزير الرفاعي أن المصروفات العامة تتركز بشكل أساسي على الالتزامات الاجتماعية والرواتب، وفق التوزيع التالي:

  • المرتبات والدعوم: تستحوذ على 76% من إجمالي المصروفات، مما يضع ضغطاً على الميزانية العامة.
  • المصروفات الرأسمالية: مخصص لها 11.8% (نحو 3.1 مليار دينار) لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.
  • المصروفات الأخرى: تبلغ نسبتها 12.2%.

محددات أسعار النفط في الموازنة الجديدة

اعتمدت الكويت معايير متحفظة لتقدير أسعار الطاقة في الموازنة لضمان الاستقرار المالي:

  • سعر برميل النفط المقدر: 57 دولاراً للبرميل.
  • سعر التعادل (اللازم لسد العجز): 90.5 دولار للبرميل.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التقارير المالية الدورية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة المالية الكويتية.

أسئلة الشارع الكويتي حول موازنة 2026

س: هل ستتأثر رواتب الموظفين بالعجز المالي المعلن؟
ج: أكدت الحكومة أن الرواتب والدعم تمثل “خطاً أحمر” وقد تم تخصيص 76% من الميزانية لتغطيتها، ولا يوجد أي توجه للمساس بها.

س: لماذا تم اعتماد 57 دولاراً لسعر البرميل رغم أن السعر العالمي أعلى؟
ج: هذا إجراء احترازي (تحفظي) تتبعه وزارة المالية لتجنب أي هزات اقتصادية في حال انخفاض أسعار النفط عالمياً.

س: ما هي أبرز المشاريع التي سيشملها الإنفاق الرأسمالي في 2026؟
ج: يركز الإنفاق على تطوير البنية التحتية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتوسعة المرافق الصحية والتعليمية.

المصادر الرسمية للخبر:

  • وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
  • البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي.
  • المؤتمر الصحفي لوزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي (11 فبراير 2026).
  • الحساب الرسمي لوزارة المالية الكويتية على منصة X.

احمد نصر , مؤسس موقع كبسولة, متخرج من علوم ادارية معهد زوسر للحاسبات ونظم المعلومات, ابلغ من العمر 34 عاماً , اعمل كمحرر محتوي عام واخباري في العديد من المواقع, متخصص في الاخبار السعودية والترددات، للتواصل معي , fb.com/ahmadnasr1989 أو عبر الايميل ahmadnasr1989@gmail.com .

0 0 التصويت
Article Rating
الاشتراك في تنبيهات التعليقات
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويتا
التعليقات المضمنة
عرض جميع التعليقات
0
اكتب تعليقك او استفسارك وسنرد عليك في أقرب وقت بمشيئة الله تعالىx
()
x