تتجه أنظار المستثمرين والمؤسسات المالية غداً الخميس، 12 فبراير 2026، إلى مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول خلال عام 2026، يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يترقب فيه الشارع الاقتصادي استكمال مسار “التيسير النقدي” الذي بدأه البنك العام الماضي، مدعوماً بمؤشرات إيجابية تتعلق بكبح جماح التضخم واستقرار العملة المحلية.
| البيان | التفاصيل والمعلومات الرسمية |
|---|---|
| موعد الاجتماع القادم | الخميس، 12 فبراير 2026 |
| سعر الإيداع الحالي | 20% |
| سعر الإقراض الحالي | 21% |
| معدل التضخم الأساسي (يناير 2026) | 11.2% |
| التوقعات السائدة | خفض بنسبة 1% إلى 2% |
مسار التضخم.. الضوء الأخضر لخفض الفائدة
يعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الدافع الأكبر لصناع السياسة النقدية لمواصلة خفض الفائدة، حيث سجلت المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ما يلي:
- انخفاض التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 11.8% في الشهر السابق.
- توقعات مؤسسة “بي إم آي” (فيتش سوليوشنز) باقتراب التضخم من مستهدفات المركزي البالغة 7% (±2%) بنهاية العام الجاري.
- استقرار ملحوظ في سوق الصرف وتوافر السيولة الدولارية، مما قلل الضغوط على الجنيه المصري بشكل كبير.
توقعات المؤسسات المالية والدولية لاجتماع الخميس
أجمعت كبرى المؤسسات البحثية على أن التوجه الأقرب في اجتماع غدٍ هو “الخفض”، وجاءت التقديرات كالتالي:
- وكالة رويترز: توقعت خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
- شبكة CNBC: رجح محللون خفضاً يتراوح بين 0.5% و2% بناءً على وفرة السيولة.
- بلومبرغ: أشارت إلى خفض قد يصل لـ 200 نقطة أساس لتقليل تكلفة خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
- فيتش سوليوشنز: توقعت خفضاً تراكمياً بنحو 600 نقطة أساس خلال كامل عام 2026.
سيناريو “التثبيت” الحذر.. هل يفسد رمضان المفاجأة؟
رغم التفاؤل بالخفض، برزت أصوات تنادي بـ “التثبيت” المؤقت، حيث يرى خبراء مصرفيون أن تزامن الاجتماع مع قرب شهر رمضان المبارك قد يؤدي لضغوط سعرية موسمية:
- توقعات بارتفاع مؤقت في أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب.
- الرغبة في الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية للمواطنين لدعم قوتهم الشرائية في مواجهة الغلاء الموسمي.
- التريث لضمان عدم حدوث موجة ارتدادية للتضخم قبل التأكد من استقرار الأسعار تماماً.
انعكاسات القرار على البورصة والاستثمار
أكد خبراء أن أي خفض في أسعار الفائدة سيعمل كـ “وقود” للسوق المالي، من خلال:
- انعاش البورصة المصرية: تحول السيولة من الشهادات البنكية إلى سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أعلى.
- دعم الطروحات الحكومية: تحسين تقييمات الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج الحكومي لعام 2026.
- خفض تكلفة الإقراض: تحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة معدلات التوظيف.
أسئلة الشارع المصري حول قرار الفائدة (FAQs)
1، هل سيتم إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع حال خفض الفائدة؟الشهادات القائمة تستمر بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، ولكن البنوك قد تطرح إصدارات جديدة بعوائد أقل تماشياً مع قرار المركزي.
2، متى يظهر تأثير خفض الفائدة على أسعار السلع؟يستغرق التأثير من 3 إلى 6 أشهر ليظهر بشكل ملموس في تكاليف الإنتاج، مما قد يساهم في استقرار أو تراجع الأسعار لاحقاً.
3، هل يؤثر القرار على أقساط القروض الشخصية الحالية؟القروض ذات الفائدة الثابتة لا تتأثر، أما القروض المرتبطة بسعر “الكوريدور” فستشهد انخفاضاً في قيمة القسط أو الفائدة المحتسبة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري (CBE).
- بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- التقارير الدورية لوكالة رويترز وبلومبرغ الشرق.
