شهد البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، تحركاً سياسياً هو الأبرز من نوعه هذا العام، حيث عُقد مؤتمر صحفي موسع طالبت فيه جهات حقوقية وسياسية الحكومة الفيدرالية بضرورة إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية الوطنية، وتأتي هذه التحركات مدفوعة بضغوط دولية متزايدة وقرارات أمريكية أخيرة استهدفت فروع الجماعة.
| المؤشر / الحدث | التفاصيل (تحديث 12 فبراير 2026) |
|---|---|
| طبيعة التحرك | مطالبة برلمانية وحقوقية بتصنيف “الإخوان” كمنظمة إرهابية. |
| الموقف الأمريكي | ضغوط مباشرة من إدارة “ترامب” لتجفيف منابع تمويل الجماعة في أمريكا الشمالية. |
| الخطر الأمني المرصود | ارتفاع حوادث الكراهية بنسبة 670% وربطها بنشاطات أيديولوجية. |
| الحالة القانونية الحالية | قيد الدراسة والمناقشة في لجان الأمن القومي بالبرلمان. |
وصف المتحدثون في المؤتمر البرلماني الجماعة بأنها تشكل “تهديداً حقيقياً وفورياً” لقيم الديمقراطية في كندا، مشددين على ضرورة تفعيل القانون الكندي لتصنيف الجماعة رسمياً، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي شهدها مطلع عام 2026.
عقبات قانونية وتصنيفات سابقة
على الرغم من المطالبات الحالية القوية، يواجه القرار تعقيدات إجرائية داخل الحكومة الكندية، وتتلخص ملامح المشهد الحالي في النقاط التالية:
- تصنيفات سابقة: أدرجت كندا بالفعل تنظيمات منبثقة عن الإخوان، مثل “حماس”، التي يصنفها القانون الكندي كفرع فلسطيني للجماعة منذ عام 1987.
- طبيعة التنظيم: ترى بعض الدوائر الحكومية أن الجماعة ليست تنظيماً مركزياً واحداً، بل فروع متعددة، مما يصعب عملية التصنيف الشامل، وهو ما يسعى البرلمانيون لتجاوزه عبر تشريعات جديدة في 2026.
- التوجه الحالي: يبقى القرار النهائي بيد الحكومة الكندية لتقييم ما إذا كانت ستلحق بركب الدول التي حظرت الجماعة بالكامل.
أرقام صادمة: تصاعد وتيرة التطرف في كندا
ربطت تقارير بحثية صادرة عن “معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية” بين نشاطات الجماعة وارتفاع مؤشرات الخطر الأمني في البلاد، حيث تم تسجيل:
- ارتفاع حاد في الحوادث المعادية للسامية والكراهية بنسبة 670% خلال الفترة الماضية.
- تسجيل أكثر من 80 قضية إرهابية مرتبطة بالتطرف الأيديولوجي خلال فترة زمنية وجيزة.
- تحذيرات من استغلال الجماعة لغطاء “العمل الخيري والديني” لتمرير أجندات عابرة للحدود.
الضغط الدولي وموقف إدارة “ترامب” في 2026
من المتوقع أن يواجه الملف ضغطاً سياسياً خارجياً مكثفاً، لا سيما من واشنطن، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعواته في مطلع عام 2026 لممارسة ضغوط على كندا لإدراج الجماعات المرتبطة بالإخوان ضمن قوائم الإرهاب لضمان أمن أمريكا الشمالية بالكامل.
يُذكر أن دولاً عربية رائدة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، قد صنفت جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً منذ سنوات، محذرة من خطرها على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، وهو الموقف الذي بات يجد صدىً واسعاً في الأروقة السياسية الغربية اليوم.
وخلصت الوثائق والتقارير الأمنية المعروضة أمام البرلمان إلى أن كندا قد تتحول إلى “نقطة ارتكاز” رئيسية لنشاط الجماعة في الغرب ما لم يتم اتخاذ إجراءات تشريعية ومؤسساتية حازمة لتقويض هذا التمدد قبل نهاية عام 2026.
أسئلة الشارع السعودي حول هذا القرار
س: هل يؤثر تصنيف كندا للإخوان على العلاقات السعودية الكندية؟
ج: نعم، من شأن هذا القرار أن يعزز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الرياض وأوتاوا، حيث تتبنى المملكة موقفاً حازماً تجاه الجماعة منذ سنوات طويلة.
س: هل يشمل هذا التحرك تجميد أرصدة مالية؟
ج: في حال إقرار التصنيف رسمياً، سيتم تلقائياً تجميد كافة الأصول المالية المرتبطة بالجماعة ومنع أي نشاط تمويلي لها تحت غطاء الجمعيات الخيرية.
س: ما هو دور إدارة ترامب في هذا الملف؟
ج: إدارة ترامب في 2026 تضع ملف “الإخوان” كأولوية أمنية في سياساتها الخارجية، وتضغط على الحلفاء (مثل كندا وبريطانيا) لاتخاذ خطوات مماثلة لتضييق الخناق على التنظيم دولياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- • تقارير جلسات البرلمان الكندي (أوتاوا).
- • وكالة الأنباء السعودية (واس) – متابعات الشأن الدولي.
- • صحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية.
- • الحسابات الرسمية لوزارة الخارجية الكندية على منصة X.
