ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، يأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم لتعزيز المنظومة التشريعية الإماراتية بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025، والذي يضع الإمارات في مقدمة الدول الممتثلة للمعايير الدولية.
| المؤشر / الحدث | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| موعد زيارة مجموعة (FATF) | يونيو (حزيران) 2026 |
| إجمالي الأصول المصادرة (2025) | 5.4 مليار درهم إماراتي |
| عدد المطلوبين دولياً المسلمين | 377 مطلوباً (منذ 2022) |
| تحديث الاستراتيجية الوطنية | دوري (كل 3 سنوات) |
الاستعداد لزيارة “مجموعة العمل المالي” (FATF) في يونيو 2026
شدد الاجتماع على رفع الجاهزية القصوى لاستقبال خبراء مجموعة العمل المالي (FATF) في يونيو المقبل، تهدف هذه الزيارة الميدانية إلى:
- إجراء عملية التقييم المتبادل بناءً على 11 نتيجة مباشرة للفعالية.
- التأكد من مواءمة الأنظمة التقنية في مصرف الإمارات المركزي مع المعايير العالمية.
- استعراض قدرة الدولة على حماية النظام المالي من التدفقات غير المشروعة.
أرقام قياسية في إنفاذ القانون والتعاون الدولي
كشفت اللجنة عن مؤشرات أداء غير مسبوقة تعكس قوة الردع المالي، حيث تمكنت الجهات الأمنية والقضائية من:
- مصادرة أصول: بقيمة 5.4 مليار درهم خلال العام الماضي، مما يعزز من نزاهة الاقتصاد الوطني.
- التعاون القضائي: تسليم 377 مطلوباً للعدالة الدولية، بالتنسيق مع وزارة العدل الإماراتية والمنظمات الدولية.
أبرز القرارات الاستراتيجية المعتمدة
اعتمد سمو الشيخ عبدالله بن زايد مجموعة من القرارات التي تضمن استدامة فاعلية المنظومة، وهي:
- تقييم مخاطر التسلح: اعتماد تقييم وطني شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح.
- دورية التحديث: إقرار تحديث التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية بصفة دورية كل 3 سنوات.
- التأهيل الكادري: إطلاق برامج تدريبية متقدمة عبر وزارة الخارجية والجهات الشريكة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية.
المشاركون في الاجتماع الـ22
عُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية، منهم:
- معالي محمد بن هادي الحسيني (وزير دولة للشؤون المالية).
- معالي عبدالله بن طوق المري (وزير الاقتصاد والسياحة).
- معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي (وزير العدل).
- سعادة خالد بالعمى التميمي (محافظ مصرف الإمارات المركزي).
- سعادة حامد سيف الزعابي (الأمين العام للجنة الوطنية).
أسئلة الشارع الإماراتي حول القرارات الجديدة
س: هل يؤثر القانون الجديد (رقم 10 لسنة 2025) على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
ج: نعم، القانون يفرض معايير “اعرف عميلك” بشكل أكثر دقة، لكنه يوفر في المقابل بيئة استثمارية آمنة تحمي هذه الشركات من المخاطر المالية الدولية.
س: ما أهمية زيارة FATF في يونيو 2026 للمواطن والمستثمر؟
ج: نجاح التقييم يعني استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة التحويلات المالية الدولية من وإلى الدولة، مما يعزز قوة الدرهم واستقرار الأسعار.
س: كيف يمكنني الإبلاغ عن نشاط مالي مشبوه؟
ج: يمكن ذلك عبر المنصات الرسمية لـ شرطة أبوظبي أو دبي، أو من خلال وحدة المعلومات المالية التابعة للمصرف المركزي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء الإمارات (وام – WAM).
- الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية على منصة X.
- المؤتمر الصحفي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
