شهدت الأسواق السورية اليوم، الاثنين 16 فبراير 2026، البدء الرسمي لتداول فئات نقدية بتصاميم جديدة، وذلك ضمن خطة السلطات النقدية الرامية إلى “حذف الأصفار” لتسهيل التعاملات المالية اليومية، ورغم الآمال التي علقها البعض على هذا الإجراء، إلا أن الساعات الأولى من التداول كشفت عن حالة من خيبة الأمل الشعبية نتيجة ثبات القوة الشرائية واستمرار موجة الغلاء الفاحش، وسط تحذيرات من خبراء الاقتصاد بأن الخطوة لا تتعدى كونها “تجميلاً” شكلياً للعملة المنهكة.
| البند | التفاصيل (تحديث 16-2-2026) |
|---|---|
| نوع الإجراء | حذف الصفرين وتداول فئات نقدية جديدة |
| تاريخ بدء التداول | اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 |
| الأهداف الرسمية | تسهيل المحاسبة، تقليل حمل السيولة، تعزيز الثقة التقنية |
| الوضع الاقتصادي | تضخم ركودي مع ضعف حاد في القوة الشرائية |
أبرز ما في الخبر:
- سوريا تبدأ تداول فئات نقدية جديدة ضمن خطة “حذف الأصفار” لتسهيل التعاملات المالية وتخفيف عبء حمل السيولة.
- خيبة أمل شعبية واسعة بعد ثبات القوة الشرائية للعملة واستمرار موجة الغلاء رغم التغيير الشكلي للفئات.
- خبراء يصفون الخطوة بـ “التجميلية” ويطالبون بخطة اقتصادية شاملة لضبط “التضخم الركودي” ووقف تصدير السلع الأساسية.
تفاصيل الإجراء النقدي السوري وأهدافه
بدأت الأسواق السورية اليوم في تداول فئات نقدية بتصاميم جديدة، في خطوة تهدف من خلالها السلطات النقدية إلى إعادة تنظيم السياسة المالية، ويهدف هذا الإجراء التقني، المعروف بـ “حذف الأصفار”، إلى تحقيق عدة غايات تنظيمية أبرزها:
- تسهيل التعاملات التجارية اليومية بين الأفراد والشركات وتقليل الأخطاء المحاسبية.
- تقليص حجم الكتلة النقدية الورقية التي يضطر المواطنون لحملها في ظل ارتفاع الأسعار.
- محاولة تعزيز الثقة بالعملة المحلية كأداة للتبادل التجاري من خلال مظهر نقدي جديد.
ردود الأفعال: “خفة في الجيوب” ولا تغيير في الأسعار
على الرغم من التبريرات الرسمية التي وصفت الخطوة بـ “الإصلاحية”، إلا أن الشارع السوري استقبلها اليوم بحالة من الإحباط، وأكد مواطنون وتجار أن القيمة الشرائية لليرة لم تشهد أي تحسن حقيقي، حيث انحصر التغيير في “شكل الورقة” فقط دون ملامسة جوهر الأزمة المعيشية التي تفاقمت مطلع عام 2026.
ورصدت التقارير الميدانية صعوبات واجهت فئات معينة، لاسيما كبار السن، في التمييز بين الفئات الجديدة والقديمة، فيما أشار تجار إلى استمرار حالة “الركود الحاد” في الأسواق، حيث باتت القدرة الشرائية للمستهلك عائقاً أمام حركة البيع والشراء، وسط صعوبات بالغة في تحصيل الديون التجارية نتيجة تذبذب القيمة.
التحليل الاقتصادي: خطوة صحيحة ولكنها “غير كافية”
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري، أن إجراء حذف الأصفار هو إجراء تقني بحت ولا يرتبط بشكل مباشر بخفض الأسعار أو مكافحة التضخم، وأشار إلى أن هذه الخطوة تماثل تجارب دولية سابقة لتسهيل التداول، لكنها تظل منقوصة ما لم تتبعها حزمة إصلاحات هيكلية حقيقية.
وشخّص الأصفري الحالة الاقتصادية الراهنة بـ “التضخم الركودي”، وهي حالة تجمع بين:
- الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- جمود حركة الأسواق وضعف الطلب نتيجة تآكل المداخيل.
- غياب البيئة الاستثمارية المحفزة والمخطط الاقتصادي الواضح لعام 2026.
خارطة طريق مقترحة لإنقاذ القوة الشرائية
لتحويل هذا الإجراء النقدي من مجرد “تجميل” إلى إصلاح حقيقي، شدد الخبراء على ضرورة تبني الجهات المعنية خطة اقتصادية شاملة تتضمن:
- ضبط السياسة السعرية: التوقف الفوري عن قرارات رفع الأسعار الحكومية، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء والمحروقات.
- تأمين السوق المحلي: منع تصدير المنتجات الزراعية والأساسية (مثل الخضراوات) لضمان وفرة العرض وخفض التكاليف على المواطن السوري.
- تعزيز الثقة: وضع جدول زمني واضح لإجراءات اقتصادية تلمس حياة المواطن اليومية وتعيد الثقة في المؤسسات المالية.
الأسئلة الشائعة حول حذف الأصفار في سوريا 2026
هل سيؤدي حذف الصفرين إلى انخفاض أسعار السلع؟
لا، حذف الأصفار هو إجراء تقني لتسهيل الحسابات وحمل النقود فقط، ولا يؤثر على القيمة الشرائية أو الأسعار ما لم ترافقه زيادة في الإنتاج أو تحسن في سعر الصرف.
ما هي الفئات النقدية الجديدة التي بدأ تداولها اليوم؟
بدأ تداول فئات نقدية بتصاميم محدثة تعادل قيمتها الفئات السابقة بعد حذف صفرين، وذلك لتسهيل التعاملات اليومية في الأسواق السورية.
هل القرار يشمل تعديل الرواتب في القطاعين العام والخاص؟
القرار الحالي تقني نقدي فقط، ولم تصدر أي قرارات رسمية اليوم 16 فبراير 2026 تتعلق بزيادة الرواتب أو تعديل الأجور بما يتناسب مع القوة الشرائية المطلوبة.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف سوريا المركزي
- وكالة الأنباء السورية (سانا)
- تحليلات الخبراء الاقتصاديين (د، علاء الأصفري)
