كشف تقرير صحفي استقصائي نشرته مجلة «ذا فيدراليست» الأمريكية، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، عن تطور خطير في استراتيجية أذرع جماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن نشاط الجماعة لم يعد محصوراً في العمل الدعوي أو المجتمعي، بل امتد ليصل إلى عمق المؤسسات التشريعية الرسمية في ولاية أوهايو.
| الموضوع | التفاصيل (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| الجهة المتهمة بالاختراق | جمعية المسلمين الأمريكيين (MAS) – ذراع الإخوان في أمريكا. |
| الشخصية المحورية | النائبة الديمقراطية منيرة عبد الله (عضو برلمان أوهايو). |
| أبرز الاتهامات | الارتباط بتنظيمات متطرفة، معارضة إدانة الإرهاب، وتلقي دعم من جهات مشبوهة. |
| المطالب التشريعية | تصنيف “ماس” منظمة إرهابية بالولاية وتجريد النائبة من لجانها. |
| الحالة القانونية | لم يصدر تعقيب رسمي من مكتب النائبة حتى وقت نشر هذا التقرير. |
وأوضح التقرير أن شبكات الإسلام السياسي باتت تملك روابط مباشرة داخل “الجمعية العامة لولاية أوهايو”، وهي الهيئة التشريعية التي تضم مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات الفيدرالية في واشنطن تشديد الرقابة على التنظيمات المرتبطة بالإخوان وتوسيع نطاق تصنيفها ككيانات إرهابية.
منيرة عبد الله: واجهة سياسية بروابط تنظيمية
سلط التقرير الضوء بشكل مباشر على النائبة الديمقراطية منيرة عبد الله، ممثلة الدائرة التاسعة في مجلس نواب أوهايو، مشيراً إلى استمرار تقلدها أدواراً قيادية في «جمعية المسلمين الأمريكيين» (MAS)، وهي المنظمة التي وصفها مدعون فدراليون في تحقيقات سابقة بأنها “الذراع العلنية لجماعة الإخوان في أمريكا”.
- بداية العلاقة: تعود صلة النائبة بالجمعية إلى عام 2012، حيث بدأت كمديرة للشباب في كولومبوس.
- الوضع الحالي: رغم انتخابها وتحديث بياناتها المهنية في 2022، يؤكد التقرير استمرار رئاستها لفرع الجمعية في كولومبوس وعضويتها في القيادة الوطنية حتى مطلع عام 2026.
- خلفية تاريخية: أشار التقرير إلى تحقيق لصحيفة «شيكاغو تريبيون» أثبت تعمد قيادات الجمعية إخفاء انتماءاتهم الإخوانية لتسهيل التغلغل السياسي.
مؤتمرات مشبوهة وشخصيات تحت المجهر
رصد التقرير مشاركة النائبة في مؤتمر «ماسكون – كولومبوس» الذي عقد في أغسطس 2025، والذي ضم شخصيات وصفت بالمتشددة، أبرزهم:
- أسامة أبو إرشيد: رئيس منظمة «مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين»، الخاضعة للتدقيق بسبب شبهات تمويلية وارتباطات بحركات محظورة.
- سراج وهاج: إمام ورد اسمه كمتآمر غير متهم في قضايا أمنية سابقة في التسعينات.
- جهات راعية: شملت الرعاية منظمات مثل «الإغاثة الإسلامية – الولايات المتحدة» و«رحمة العالمية»، وكلاهما واجه قيوداً دولية بسبب اتهامات تتعلق بالتطرف.
نشاط سياسي ومواقف مثيرة للجدل داخل الكابيتول
لم يقتصر الأمر على الروابط التنظيمية، بل امتد إلى النشاط الميداني والتشريعي داخل مبنى الكابيتول في أوهايو:
- التعاون مع “كير”: شاركت عبد الله في استضافة فعاليات بالتعاون مع «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (CAIR)، المصنف في ولايات مثل تكساس وفلوريدا كمنظمة مرتبطة بكيانات خارجية.
- سجل التصويت: كشفت «ذا فيدراليست» أن النائبة كانت الصوت الوحيد المعارض لقرار يدين هجمات 7 أكتوبر، بل وحملت الجانب الآخر مسؤولية العنف في بيان رسمي.
تحركات مرتقبة: دعوات لتصنيف “ماس” منظمة إرهابية
طالب التقرير أعضاء الجمعية العامة في أوهايو بضرورة التحرك الفوري لحماية المؤسسة التشريعية، مقترحاً الآتي:
- تجريد النائبة منيرة عبد الله من عضويتها في اللجان البرلمانية ما لم تتبرأ علناً من صلاتها بجمعية “ماس”.
- سن تشريع على مستوى الولاية لتصنيف «جمعية المسلمين الأمريكيين» كمنظمة إرهابية، أسوة بقرارات اتخذتها ولايات أخرى ضد كيانات مشبوهة.
يُذكر أنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير في 22 فبراير 2026، لم يصدر أي تعقيب رسمي من مكتب النائبة منيرة عبد الله أو من إدارة «جمعية المسلمين الأمريكيين» للرد على هذه الاتهامات المباشرة.
أسئلة الشارع حول تغلغل الإخوان في المؤسسات الدولية
هل يؤثر تصنيف المنظمات في أمريكا على أمن المنطقة العربية؟
نعم، يرى الخبراء أن تجفيف منابع تمويل وتغلغل أذرع الإخوان في المؤسسات الغربية يساهم بشكل مباشر في إضعاف قدرة التنظيم الدولي على التأثير السياسي والتحريضي في الدول العربية.
ما هو موقف المملكة العربية السعودية من هذه الكيانات؟
تعتبر المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتحذر باستمرار من الانتماء إليها أو التعاطف معها أو مع أذرعها الدولية أينما وجدت.
هل يمكن تجريد نائب منتخب في أمريكا من منصبه بسبب هذه الروابط؟
القانون الأمريكي يتيح للبرلمانات المحلية (على مستوى الولايات) اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل العزل من اللجان أو التصويت على الطرد في حال ثبوت انتهاكات جسيمة أو ارتباطات بكيانات تهدد الأمن القومي.
المصادر الرسمية للخبر:
- مجلة ذا فيدراليست (The Federalist)
- الجمعية العامة لولاية أوهايو (Ohio General Assembly)
- سجلات التصويت في مجلس نواب أوهايو
