أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، بياناً مشتركاً مع 19 دولة ومنظمة دولية، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت حساس لرفض الإجراءات الإدارية والميدانية التي تقوض حل الدولتين وتخالف القوانين الدولية.
| البند | التفاصيل والمعلومات (فبراير 2026) |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 (الموافق 6 رمضان 1447هـ) |
| عدد الدول الموقعة | 20 (المملكة + 18 دولة + جامعة الدول العربية + التعاون الإسلامي) |
| أبرز الانتهاكات المرصودة | تفعيل “مشروع E1” الاستيطاني، ومصادرة أراضي “دولة” |
| المطالب العاجلة | الإفراج عن أموال الضرائب، وقف عنف المستوطنين، الالتزام بحدود 1967 |
| الوضع القانوني | مخالفة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024 |
تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية وتأثيرها الميداني
كشف البيان المشترك عن مسار إسرائيلي ممنهج يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر ثلاث ركائز أساسية:
- مصادرة الأراضي: إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “أراضي دولة” تابعة للاحتلال لشرعنة الاستيطان.
- التوسع الاستيطاني: تسريع بناء الوحدات السكنية ونشر عطاءات “مشروع E1” الاستيطاني، الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقطع اتصال القدس الشرقية.
- الضم الفعلي: تعزيز الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يعد خطوة متقدمة نحو الضم الكامل وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.
موقف القانون الدولي من التوسعات الأخيرة
شدد وزراء الخارجية على أن هذه التحركات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتتعارض بشكل مباشر مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع يجهض “خطة النقاط العشرين” المتعلقة بقطاع غزة ويهدد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.
مطالبات عاجلة: الضرائب، العنف، وحل الدولتين
دعت الدول الموقعة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها، مع التركيز على الملفات التالية:
- الأموال المحتجزة: ضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وفق “بروتوكول باريس” لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
- عنف المستوطنين: وضع حد للاعتداءات المتزايدة ضد المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف.
- المرجعيات الدولية: العودة إلى مسار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وفقاً لمبادرة السلام العربية.
حماية المقدسات في شهر رمضان المبارك 1447هـ
مع استمرار أيام شهر رمضان الفضيل (اليوم 6 رمضان 1447هـ)، جدد البيان التأكيد على الأهمية القصوى للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وحذر الوزراء من أن أي انتهاكات في المسجد الأقصى تمثل وقوداً لعدم الاستقرار، مشيدين بالدور الجوهري للوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة.
قائمة الدول والمنظمات الموقعة:
المملكة العربية السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، إيرلندا، مصر، الأردن، لوكسمبورغ، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أسئلة الشارع السعودي حول هذا القرار (FAQs)
ما هو “مشروع E1” الذي حذر منه البيان؟
هو مشروع استيطاني خطير يهدف لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس، مما يؤدي لعزل القدس الشرقية تماماً عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، وهو ما ترفضه المملكة والمجتمع الدولي جملة وتفصيلاً.
لماذا تطالب المملكة بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية الآن؟
لأن احتجاز هذه الأموال يؤدي إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك.
ما هي الخطوة القادمة بعد هذا البيان المشترك؟
التحرك نحو المنظمات الدولية ومجلس الأمن لفرض ضغوط دبلوماسية وقانونية على سلطات الاحتلال لوقف إجراءات الضم الفعلي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- منظمة التعاون الإسلامي
- جامعة الدول العربية
