شهدت الأوساط الأمنية والسياسية اليوم، الخميس 26 فبراير 2026، تطورات دراماتيكية في واحدة من أخطر قضايا الفساد الأمني في تاريخ جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، حيث كشفت التحقيقات الرسمية عن تفاصيل مروعة تتعلق بشبكة تهريب منظمة كان يقودها ضابط رفيع المستوى، استغلت الظروف العسكرية لتهريب معدات وبضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية طائلة.
| المعلومة الأساسية | التفاصيل الرسمية (تحديث 26-2-2026) |
|---|---|
| المبلغ المالي المضبوط | 6.5 مليون شيكل (حوالي 2.1 مليون دولار) |
| التهمة الموجهة | مساعدة “حماس” في زمن الحرب والفساد الأمني |
| عدد المتورطين في الشبكة | 12 شخصاً (بينهم ضباط وجنود احتياط) |
| أبرز الأسماء المتهمة | ضابط رفيع في الشاباك + بتسلئيل زيني (شقيق رئيس الجهاز) |
| آلية التهريب | تسهيل عبور شاحنات معدات وسجائر عبر المعابر الرسمية |
تفاصيل المبالغ المضبوطة وآلية الاختراق الأمني
وفقاً للبيانات الصادرة عن جهات التحقيق اليوم، فقد تم وضع اليد على مبالغ نقدية خيالية كانت مخبأة بحوزة الضابط المتورط، وأشارت التقارير إلى أن عملية الضبط شملت 6.5 مليون شيكل إسرائيلي، ناتجة عن عمليات تسهيل مرور شاحنات محملة بمواد بناء ومعدات تقنية إلى داخل القطاع، وهي مواد تُصنف ضمن “المواد مزدوجة الاستخدام” التي يُحظر دخولها في زمن الحرب.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الضابط استغل صلاحياته الواسعة في الإشراف على التنسيق الأمني لإعطاء “ضوء أخضر” لشاحنات محددة دون خضوعها للتفتيش الدقيق، مما اعتبرته المحكمة العسكرية طعنة في قلب المنظومة الأمنية ومساعدة مباشرة للعدو في وقت العمليات القتالية.
تورط شقيق رئيس جهاز “الشاباك” في الشبكة
لم تقتصر الفضيحة على الضابط الرفيع، بل امتدت لتطال “بتسلئيل زيني”، وهو شقيق رئيس جهاز الشاباك الحالي، وتفيد التحقيقات بأن “زيني” استغل صلة القرابة والنفوذ لتمرير شحنات من السجائر والبضائع الاستهلاكية إلى غزة في ثلاث مناسبات على الأقل، محققاً أرباحاً شخصية بلغت 365 ألف شيكل.
كما شملت قائمة المتهمين الـ 12 أسماء أخرى بارزة، منها:
- أفييل بن ديفيد: جندي احتياط قام بتأمين المسارات اللوجستية للشاحنات.
- أمير دوف هالبرين: المنسق الميداني الذي أشرف على تكرار عمليات التهريب لنحو 5 مرات متتالية.
تداعيات التحقيق الجاري وردود الأفعال
أكدت المصادر العبرية أن التحقيقات التي بدأت مع “زيني” كانت الخيط الأول الذي قاد إلى اكتشاف “الحوت الأكبر” وهو الضابط الرفيع في الشاباك، وتعيش المؤسسة الأمنية حالة من الاستنفار لتحديد ما إذا كانت هناك اختراقات أخرى لم تُكشف بعد، ومن المتوقع أن تصدر قرارات بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل لحين انتهاء المحاكمة التي وُصفت بأنها “محاكمة القرن الأمنية”.
أسئلة الشارع حول الفضيحة الأمنية (FAQs)
ما هي العقوبة المتوقعة للضابط المتورط؟بموجب القانون العسكري في زمن الحرب، قد تصل عقوبة “مساعدة العدو” إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى تهم الرشوة وغسل الأموال التي تضاعف من مدة العقوبة.
هل هناك علاقة لرئيس جهاز الشاباك مباشرة بهذه العمليات؟حتى تاريخ اليوم 26 فبراير 2026، لم تثبت التحقيقات تورط رئيس الجهاز شخصياً، لكن الضغوط السياسية تطالبه بالاستقالة بسبب تورط شقيقه وضابط رفيع يعمل تحت إمرته في هذه الشبكة.
- صحيفة هآرتس العبرية
- جهاز الأمن العام (الشاباك)
- المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية
