أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم السبت 21 مارس 2026، تحقيق صناديق الاستثمار العامة في المملكة نمواً قوياً بنهاية العام المالي المنصرم، حيث قفزت إجمالي أصولها إلى 220.8 مليار ريال. ويعكس هذا الأداء زيادة سنوية بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، الذي سجلت فيه الأصول نحو 174.5 مليار ريال، مما يؤكد الجاذبية المتزايدة للبيئة الاستثمارية السعودية تحت مظلة رؤية 2030.
وتوضح البيانات الإحصائية التالية توزيع الأصول وحجم النمو المحقق في قطاع الصناديق العامة:
| المؤشر الاستثماري | القيمة / العدد | نسبة النمو / الحصة |
|---|---|---|
| إجمالي أصول الصناديق | 220.8 مليار ريال | 27% ↑ |
| أصول الصناديق المحلية | 192.9 مليار ريال | 87% من الإجمالي |
| أصول الصناديق الأجنبية | 27.9 مليار ريال | 13% من الإجمالي |
| إجمالي عدد المشتركين | 1.58 مليون مشترك | نمو مستمر |
| عدد الصناديق العاملة | 356 صندوقاً | زيادة 31 صندوقاً |
تحليل الأداء: هيمنة محلية وتراجع في الصناديق الأجنبية
كشفت الأرقام الرسمية عن تباين ملحوظ في أداء الصناديق بناءً على تمركزها الجغرافي، حيث جاءت النتائج لتعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي:
- الصناديق المحلية: ارتفعت أصولها بنسبة 33% لتصل إلى 192.9 مليار ريال، وهي تمثل الكتلة الأكبر والمحرك الرئيسي للسوق.
- الصناديق الأجنبية: سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 6%، لتستقر قيمتها عند 27.9 مليار ريال، نتيجة توجه السيولة نحو الفرص الاستثمارية الواعدة داخل المملكة.
تصنيف الصناديق حسب النوع وآلية العمل
تتوزع خارطة الاستثمار في الصناديق العامة بين الصناديق “المفتوحة” و”المغلقة”، وقد جاء توزيعها الهيكلي وفقاً لتقرير “ساما” كالتالي:
- الصناديق المفتوحة: تصدرت المشهد بـ 330 صندوقاً، وبلغت قيمة أصولها 188 مليار ريال، ما يمثل 85% من إجمالي السوق، نظراً لمرونتها في عمليات الدخول والخروج.
- الصناديق المغلقة: بلغ عددها 26 صندوقاً بقيمة أصول وصلت إلى 32.8 مليار ريال، وهي الصناديق التي تستهدف غالباً استثمارات طويلة الأجل.
توسع قاعدة المستثمرين وتنوع المحافظ
شهد قطاع الصناديق نمواً ملموساً في عدد الأدوات الاستثمارية والمستفيدين منها خلال الفترة الماضية، حيث انضم أكثر من 6 آلاف مشترك جديد، ليرتفع إجمالي المشتركين إلى نحو 1.58 مليون مشترك. وتدار هذه الأصول عبر محفظة متنوعة تشمل الأسهم، السندات، الأدوات النقدية، والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى أصول مالية أخرى تضمن تقليل المخاطر وتعظيم العوائد.
الأسئلة الشائعة حول صناديق الاستثمار في السعودية
ما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الصناديق؟
تخضع جميع صناديق الاستثمار العامة لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية بالتعاون مع بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
كيف يمكنني البدء في الاستثمار بهذه الصناديق؟
يمكن للمواطنين والمقيمين الاستثمار عبر شركات الاستثمار المرخصة أو من خلال التطبيقات البنكية الرسمية، حيث تتيح معظم البنوك السعودية إمكانية الاشتراك في الصناديق المفتوحة بحد أدنى ميسر.
لماذا تفوقت الصناديق المحلية على الأجنبية في 2025-2026؟
يعود ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الاقتصاد السعودي، والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، بالإضافة إلى العوائد المجزية التي حققتها الأسهم المحلية والعقارات مقارنة ببعض الأسواق العالمية التي شهدت تقلبات حادة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي السعودي (ساما).
- هيئة السوق المالية السعودية.
