دخلت حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة الأجندة التجارية للولايات المتحدة، ويأتي هذا التحرك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى برفض واسع النطاق لرسوم جمركية عالمية كان قد فرضها ترامب سابقاً، مما استدعى إصدار تشريعات بديلة أكثر تحديداً من الناحية القانونية.
ملخص قرار الرسوم الجمركية الأمريكية (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التنفيذ | اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 (09:00 ص بتوقيت الرياض) |
| نسبة الرسوم العامة | 10% إضافية على السلع المستوردة |
| الرسوم القطاعية | تصل إلى 50% (السيارات، النحاس، الأخشاب) |
| الدول المستثناة | كندا والمكسيك (بموجب اتفاقية USMCA) |
| موعد انتهاء القرار | 24 يوليو 2026 (ما لم يجدد من الكونغرس) |
تفاصيل الرسوم الجديدة وآلية التطبيق
أصدرت الإدارة الأمريكية أمراً تنفيذياً يحل بموجبه نظام الرسوم الجديد محل الضرائب الجمركية العشوائية السابقة، مع الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع الشركاء الرئيسيين، وتتلخص ملامح القرار في النقاط التالية:
- نسبة الرسوم: تطبيق ضريبة إضافية فورية بنسبة 10% على أغلب الواردات.
- السند القانوني: استند القرار إلى قانون التجارة لعام 1974، الذي يمنح الرئيس صلاحية إعادة التوازن التجاري في حال وجود خلل في ميزان المدفوعات.
- التأثير العام: من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل الرسوم الفعلي على البضائع الواردة إلى 13.7%، مقارنة بـ 16% قبل حكم المحكمة العليا الأخير.
القطاعات المتأثرة والإعفاءات الممنوحة
أوضح المسؤولون أن الرسوم الجديدة لا تلغي “الرسوم القطاعية” القائمة بالفعل، والتي تظل سارية على صناعات استراتيجية محددة، وهي:
- قطاع السيارات والنحاس والأخشاب: تتراوح الرسوم عليها بين 10% و50% لتعزيز الصناعة المحلية.
- اتفاقية (USMCA): يُستثنى من هذه الرسوم كافة المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك لضمان استقرار سلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.
- إعفاءات خاصة: شمل القرار استثناءات للمنتجات التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها داخل الأراضي الأمريكية، لتجنب حدوث قفزات تضخمية حادة.
خطوات للمستوردين والشركات السعودية للتعامل مع القرار
بالنسبة للشركات السعودية التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة أو تستورد سلعاً أمريكية متأثرة بالقرار، يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان الامتثال:
- التحقق من تصنيف السلعة الجمركي عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية.
- مراجعة العقود التجارية المبرمة مع الموردين الأمريكيين لضمان عدم تحمل تكاليف مفاجئة ناتجة عن تغير الرسوم.
- في حال وجود استفسارات حول الشحن الدولي، يمكن التواصل مع البريد السعودي (سبل) أو شركات اللوجستيات المعتمدة.
الجدول الزمني وموعد المراجعة القانونية
تاريخ بدء التنفيذ: منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (الموافق اليوم 24 فبراير 2026).
مدة سريان الأمر التنفيذي: ينتهي العمل بالقرار في 24 يوليو القادم، أي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
شرط الاستمرارية: يتطلب الإبقاء على هذه الرسوم لأجل غير مسمى تصويتاً رسمياً من الكونغرس بعد مرور 150 يوماً من الآن.
التبعات القانونية والاقتصادية
أدى قرار المحكمة العليا الذي أبطل الرسوم السابقة (المستندة إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977) إلى فتح الباب أمام الشركات الكبرى لاسترداد مبالغ ضخمة، وفي هذا السياق، باشرت شركة “فيديكس” العالمية إجراءات قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم التي دفعتها سابقاً.
وعلى الصعيد السياسي، لوّح ترامب بنيته رفع النسبة إلى 15% مستقبلاً، واصفاً حكم المحكمة العليا بأنه “مخالف للقيم الأمريكية”، إلا أنه لم يصدر أمراً تنفيذياً بهذا الشأن حتى اللحظة، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التجارية مع الشركاء الدوليين وعجز ميزان المدفوعات الذي بلغ مع الاتحاد الأوروبي نحو 70 مليار يورو.
أسئلة الشارع السعودي حول الرسوم الأمريكية الجديدة
هل ستتأثر أسعار السيارات الأمريكية في السعودية بهذا القرار؟
بشكل مباشر لا، لأن الرسوم مفروضة على الواردات “إلى” أمريكا، ولكن قد تتأثر الأسعار بشكل غير مباشر إذا ارتفعت تكاليف التصنيع داخل الولايات المتحدة نتيجة فرض رسوم على المواد الخام المستوردة (مثل النحاس والأخشاب).
هل يشمل القرار الصادرات السعودية من البتروكيماويات؟
القرار يطبق رسوماً عامة بنسبة 10%، ما لم تكن هناك استثناءات خاصة بالمنتجات التي لا تتوفر بدائل لها في السوق الأمريكي، وهو ما ينطبق على بعض المنتجات البتروكيماوية المتخصصة.
كيف يمكن للتاجر السعودي التأكد من الرسوم المطبقة على بضاعته؟
يجب مراجعة الملحق التجاري في السفارة السعودية بواشنطن أو الدخول عبر المنصات الرسمية لوزارة التجارة الأمريكية لمتابعة قوائم السلع المستثناة المحدثة اليوم.
المصادر الرسمية للخبر
- وزارة التجارة الأمريكية
- البيت الأبيض – قسم القرارات التنفيذية
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (للمعلومات المحلية)
