في تصعيد جديد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، أعلنت المجر رسمياً اليوم الأحد 22 فبراير 2026، عزمها استخدام حق النقض “الفيتو” لعرقلة حزمة العقوبات الـ20 التي يعتزم الاتحاد فرضها على روسيا، ويأتي هذا القرار احتجاجاً على استمرار توقف إمدادات النفط الروسي إلى المصافي المجرية عبر الأراضي الأوكرانية.
| الموضوع | التفاصيل (تحديث 22-02-2026) |
|---|---|
| القرار الحالي | عرقلة حزمة العقوبات الأوروبية الـ20 ضد موسكو. |
| السبب المباشر | توقف تدفق الخام عبر خط أنابيب “دروجبا” منذ 27 يناير الماضي. |
| موعد الاجتماع الحاسم | غداً الاثنين 23 فبراير 2026 (مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي). |
| المطالب المجرية | استئناف ضخ النفط فوراً مقابل تمرير المساعدات العسكرية لكييف. |
| الذكرى السنوية | الثلاثاء 24 فبراير 2026 (مرور 4 سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا). |
المجر تشهر “الفيتو” ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده ستتصدى للحزمة القادمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة لروسيا، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كأداة ضغط مباشرة على أوكرانيا لإجبارها على إعادة ضخ النفط الروسي إلى المصافي المجرية، بعد توقف دام لأسابيع.
وشدد سيارتو في تصريحاته الرسمية اليوم: “يهدف الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غداً الاثنين 23 فبراير إلى اعتماد حزمة العقوبات العشرين.. ستعرقل المجر هذه الحزمة ولن تسمح بمرورها”.
أزمة خط “دروجبا” وتوقف الإمدادات
يعود جذور الخلاف الحالي إلى تاريخ 27 يناير الماضي، حيث انقطعت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب “دروجبا”، وفي حين أرجعت كييف التوقف إلى تضرر المعدات جراء غارات جوية في غرب أوكرانيا، شددت بودابست وبراتيسلافا على مسؤولية الجانب الأوكراني عن هذا الانقطاع المستمر الذي يهدد أمن الطاقة القومي لهما.
وشدد الوزير المجري على موقف بلاده الحازم قائلاً: “لن نسمح باعتماد قرارات جوهرية لصالح كييف حتى يتم استئناف نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا بشكل كامل ومستقر”.
أدوات الضغط المجرية: القروض والطاقة
لم يقتصر التهديد المجري على حزمة العقوبات فحسب، بل امتد ليشمل ملفات اقتصادية وعسكرية حيوية للجانب الأوكراني:
- تجميد القروض: عرقلة قرض أوروبي ضخم بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106 مليارات دولار) مخصص لدعم الدفاع الأوكراني لعام 2026.
- تعديل الميزانية: يتطلب تمرير هذا القرض إجماعاً أوروبياً لتعديل قانون الميزانية الموحد، وهو ما ترفضه المجر حالياً بشكل قاطع.
- ملف الكهرباء: لوحت كل من المجر وسلوفاكيا بإمكانية قطع إمدادات الكهرباء المصدرة من شبكاتهما إلى أوكرانيا كإجراء مضاد.
سياق زمني للتحركات الأوروبية
تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حزمة العقوبات الـ20 قبل يوم الثلاثاء المقبل 24 فبراير 2026، والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وهو موعد رمزي يسعى الاتحاد من خلاله لإظهار وحدته، وهو ما تهدده بودابست حالياً.
رد الفعل الأوكراني واتساع الفجوة
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية التحركات المجرية والسلوفاكية بأنها “عمليات ابتزاز وتقديم إنذارات نهائية” غير مقبولة في ظل ظروف الحرب، ويعكس هذا النزاع انقساماً حاداً داخل المعسكر الأوروبي، حيث تبتعد المجر وسلوفاكيا عن الإجماع القاري الداعم لكييف، متجهةً نحو تعزيز علاقاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار تفضيلية.
أسئلة الشارع حول الأزمة المجرية الأوروبية 2026
هل يؤثر القرار المجري على أسعار الوقود عالمياً؟
نعم، أي اضطراب في خطوط الأنابيب الرئيسية مثل “دروجبا” يؤدي إلى تذبذب الأسعار في السوق الأوروبية، مما قد ينعكس طردياً على أسعار المشتقات النفطية عالمياً إذا استمر الإغلاق.
لماذا تملك المجر القدرة على إيقاف العقوبات الأوروبية؟
لأن قرارات السياسة الخارجية والعقوبات في الاتحاد الأوروبي تتطلب “الإجماع” من جميع الدول الأعضاء الـ27، وصوت المجر الواحد كفيل بتعطيل أي قرار.
ما هو الموعد النهائي لحسم هذه الأزمة؟
من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً الاثنين 23 فبراير 2026 مفاوضات ماراثونية لمحاولة ثني المجر عن قرارها قبل حلول الذكرى السنوية للحرب يوم الثلاثاء.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية والتجارة المجرية
- المفوضية الأوروبية – قطاع الطاقة
- وكالة الأنباء المجرية الرسمية (MTI)
