أعلنت السلطات العراقية اليوم، الجمعة 13 فبراير 2026، عن تفاصيل أمنية وقانونية حاسمة تتعلق بملف عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الذين جرى نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية إلى السجون العراقية، وأكدت الوزارة أن العملية تمت تحت إشراف أمني مشدد وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان أعلى مستويات السيطرة.
ملخص بيانات عملية نقل معتقلي داعش 2026
| المؤشر | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| إجمالي عدد المنقولين | 5064 عنصراً إرهابياً |
| الجنسية السورية | أكثر من 3000 عنصر |
| الجنسية العراقية | 270 عنصراً |
| المسؤول عن الإطعام | التحالف الدولي لمحاربة داعش |
| مدة التحقيقات المتوقعة | من 4 إلى 6 أشهر |
| مكان الاحتجاز | سجن واحد مخصص ومؤمن بالكامل |
توزيع أعداد وجنسيات الإرهابيين المنقولين
أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل أن إجمالي العدد الذي تم نقله حتى الآن وصل إلى 5064 إرهابياً، ويتوزعون حسب الجنسيات كالتالي:
- الجنسية السورية: أكثر من 3000 عنصر تم إخضاعهم لتدقيق أمني مكثف.
- الجنسية العراقية: أكثر من 270 عنصراً سيواجهون أحكاماً وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
- جنسيات أخرى: نحو 1794 عنصراً من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة.
تمويل الإعاشة والتعاون مع التحالف الدولي
في توضيح لآلية إدارة هذا الملف دولياً، أكد وزير العدل خالد شواني أن العراق لن يتحمل الأعباء المالية المترتبة على احتجاز هؤلاء العناصر، حيث تقرر ما يلي:
- مصاريف الإطعام: يتكفل بها “التحالف الدولي لمحاربة داعش” بشكل كامل وفق اتفاقيات ثنائية.
- الغطاء القانوني: تمت الاستضافة والحجز بناءً على طلب رسمي من التحالف الدولي وبما يتوافق مع السيادة والقانون العراقي.
الجدول الزمني للتحقيقات والمحاكمات
أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي عن خارطة الطريق القانونية للتعامل مع الموقوفين، مشدداً على أن السيادة القضائية العراقية هي الفيصل:
- مدة التحقيق: تستمر الإجراءات التحقيقية لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر لجمع الأدلة الكافية.
- خطورة الموقوفين: رصدت التحقيقات الأولية وجود عناصر “شديدة الخطورة” متورطة في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية.
- موقف التسليم الدولي: أكد القضاء العراقي صراحةً: “لا يمكن تسليم أي معتقل لدولته” قبل إنهاء كافة الإجراءات القضائية وصدور الأحكام النهائية بحقهم داخل العراق.
سياق العملية والجهود القضائية
تأتي هذه الخطوة في فبراير 2026 بعد تطورات ميدانية في الشمال السوري، حيث كثف القضاء العراقي جهوده عبر “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي” لتوثيق الجرائم، ويسعى العراق لضمان عدم إفلات أي عنصر إرهابي من العقاب، خاصة مع رصد عناصر قيادية كانت متوارية عن الأنظار لسنوات.
أسئلة الشارع حول ملف معتقلي داعش 2026
هل سيتحمل المواطن العراقي تكاليف سجن هؤلاء الإرهابيين؟لا، أكدت وزارة العدل أن التحالف الدولي هو المسؤول عن كامل مصاريف الإطعام والإعاشة، بينما يتولى العراق الجانب الأمني والقضائي فقط.
لماذا يتم سجنهم في “سجن واحد” فقط؟لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومنع أي محاولات اختراق أو تواصل خارجي، وتسهيل إجراءات التحقيق القضائي الموحد.
هل هناك خطر من تسليمهم لدولهم دون محاكمة؟الموقف الرسمي العراقي واضح؛ لن يتم تسليم أي معتقل إلا بعد استكمال المحاكمة في العراق ونيل الجزاء العادل عما ارتكبوه من جرائم على الأراضي العراقية أو بحق العراقيين.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية (أحمد لعيبي).
- المؤتمر الصحفي لوزير العدل العراقي خالد شواني – فبراير 2026.
- المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي (مجلس القضاء الأعلى).
- وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
