في خطوة استراتيجية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن تحديثات جوهرية في برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم رفع عدد الشركات المدرجة ضمن البرنامج إلى 60 شركة بدلاً من 35 شركة في السابق، تهدف هذه الخطة إلى سد الفجوة التمويلية وتحقيق مستهدفات “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
ملخص خطة الطروحات المصرية لعام 2026 (بيانات رسمية)
| المؤشر | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| إجمالي عدد الشركات المستهدفة | 60 شركة حكومية |
| المستهدف المالي الكلي (يونيو 2027) | 10.3 مليار دولار |
| عدد الشركات الجاهزة للطرح القريب | 20 شركة (بنسبة 10% إلى 40%) |
| السيولة العاجلة المطلوبة | 6 مليارات دولار لبرامج الإصلاح |
| مستهدف الاحتياطي النقدي | تجاوز حاجز 55 مليار دولار |
تفاصيل قائمة الـ 60 شركة والتوسع الاستراتيجي
وافق مجلس الوزراء رسمياً على ضم قطاعات جديدة وحيوية للصندوق السيادي المصري، تمهيداً لطرح حصص منها لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة المصرية، وتتوزع الشركات الـ 20 الجاهزة للطرح حالياً على قطاعات استراتيجية تشمل:
- قطاع الخدمات المالية والتأمين: طرح حصص في بنوك وشركات تأمين حكومية كبرى.
- الخدمات اللوجستية والنقل: تشمل موانئ ومحطات تداول حاويات.
- التشييد والبناء والرعاية الصحية: لتعظيم العائد من الأصول العقارية والخدمية.
- الطاقة والبتروكيمياويات: صفقات مرتقبة لجذب رؤوس أموال دولية.
4 معايير جديدة لضمان شفافية التخارج
لضمان جدية الدولة في تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، استحدثت الحكومة معايير أداء (KPIs) تخضع لمراجعة دورية كل 6 أشهر، وهي:
- حجم الائتمان: مراقبة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص لضمان نموه.
- الاستقرار المؤسسي: ضمان عدم تأثر الخدمات العامة بعمليات التخارج.
- مناخ الاستثمار: تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
- مؤشر التشغيل: قياس قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة بعد الاستحواذ.
رؤية الخبراء: لماذا تختلف طروحات 2026 عن سابقاتها؟
يرى خبراء الاقتصاد أن السوق المصري في فبراير 2026 يمتلك جاهزية أكبر لاستيعاب الطروحات، خاصة بعد نجاح طروحات القطاع الخاص الأخيرة، الفرق الجوهري في التوجه الحكومي الحالي يكمن في:
- جذب المستثمر الاستراتيجي: التركيز ليس فقط على السيولة، بل على نقل التكنولوجيا والإدارة الحديثة (نموذج صفقة المصرف المتحد).
- التوقيت العادل: اختيار فترات استقرار سعر الصرف لضمان تقييم الأصول بقيمتها الحقيقية العادلة.
- سد الفجوة التمويلية: توجيه الحصيلة مباشرة لخفض الدين العام ودعم الاحتياطي النقدي.
أسئلة الشارع المصري حول خريطة الطروحات 2026
هل سيتم طرح هذه الشركات للمواطنين في البورصة؟
نعم، الخطة تشمل مسارين؛ الأول هو المستثمر الاستراتيجي للحصص الكبرى، والثاني هو طرح حصص للأفراد عبر البورصة المصرية لزيادة عمق السوق.
هل يؤثر التخارج الحكومي على أسعار الخدمات؟
تؤكد الحكومة أن التخارج يهدف لرفع كفاءة التشغيل، مع استمرار الدور الرقابي للدولة لضمان عدم احتكار الخدمات أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ما هي الضمانات لعدم بيع الأصول بأقل من قيمتها؟
تعتمد الحكومة على مقيمين دوليين مستقلين، بالإضافة إلى مراجعة الصندوق السيادي المصري لضمان الوصول إلى “السعر العادل” قبل إتمام أي صفقة.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان مجلس الوزراء المصري (جلسة 12 فبراير 2026).
- المؤتمر الصحفي لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على منصة X.
- تقارير الصندوق السيادي المصري لعام 2026.
