أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 (1 شعبان 1447هـ)، إلى جانب وزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية، القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كأول إجراء من نوعه بهذا الحجم منذ عام 1967، مما يفتح الباب أمام موجة استيطانية غير مسبوقة.
| الموضوع | التفاصيل الإخبارية (18-2-2026) |
|---|---|
| طبيعة القرار | تصنيف مساحات شاسعة بالضفة الغربية كـ “أراضي دولة” |
| الموقف السعودي | إدانة صريحة وتحذير من تقويض جهود السلام الدولية |
| الهدف الإسرائيلي | شرعنة الاستيطان، مصادرة الأراضي، وفرض سيادة غير قانونية |
| الوضع القانوني | انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية |
تفاصيل الإدانة السعودية والدولية لقرار الاحتلال
أعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، عن رفض المملكة القاطع لهذه الإجراءات التي تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويشمل القرار الإسرائيلي الموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، وهو ما اعتبرته الدول الثماني الموقعة على البيان المشترك خطوة تهدف إلى إحكام القبضة على الأراضي المحتلة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم، فإن هذا التحرك الإسرائيلي يمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى:
- تسريع وتيرة النشاط الاستيطاني غير المشروع في عمق الضفة الغربية.
- مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة وترسيخ السيطرة العسكرية عليها.
- فرض سيادة إسرائيلية باطلة قانونياً، مما يجهض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقرة.
تداعيات القرار على مستقبل الدولة الفلسطينية
وفي تحليل خاص لـ ”الوئام”، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هذا الإجراء يهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الخارطة الجغرافية للضفة الغربية، وأوضح أن الاحتلال يسعى لتحويل المناطق المحتلة إلى “مخازن أرضية” تابعة له، مما يمنع جغرافياً إمكانية تشكيل دولة فلسطينية متصلة في المستقبل.
تقويض حل الدولتين
وأشار الرقب إلى أن قرار تصنيف الأراضي كـ «أراضي دولة» يضعف آفاق “حل الدولتين” بشكل مباشر، ويسلب الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووصف هذه الخطوات بأنها “رصاصة الرحمة” التي تطلقها حكومة الاحتلال على ما تبقى من جهود السلام الدولية في المنطقة لعام 2026.
الوضع القانوني والانتهاكات الدولية
وشدد الرقب في حديثه لـ “الوئام” على أن القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لا يمنح قوة الاحتلال الحق في تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو نقل سكانها إليها، واعتبر أن تصنيف الأراضي كـ «أراضي دولة إسرائيلية» هو التفاف قانوني باطل لا يعتد به دولياً.
وأوضح أن حكومة اليمين الإسرائيلي الحالية تتبنى استراتيجية واضحة تعتمد على:
- الاستمرار في نهج التصعيد العسكري وتجاهل المبادرات العربية للسلام.
- تغيير الحقائق الديموغرافية عبر تكثيف البناء الاستيطاني في المناطق المصنفة حديثاً.
- تحدي قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية التي تجرم الاستيطان بكافة أشكاله.
يُذكر أن هذه التحركات تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية ومزيد من الاحتقان في الشرق الأوسط خلال العام الجاري.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
1، ما هو موقف المملكة الرسمي من قرار مصادرة أراضي الضفة اليوم؟
تؤكد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض حل الدولتين، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف شرعنة الاستيطان.
2، هل يؤثر هذا القرار على مبادرة السلام العربية؟
نعم، يرى الخبراء أن تحويل أراضي الضفة إلى “أراضي دولة” ينسف جوهر المبادرة العربية التي تقوم على انسحاب الاحتلال إلى حدود 1967 مقابل السلام الشامل.
3، لماذا يعتبر هذا القرار هو الأخطر منذ عام 1967؟
لأنه يمنح سلطات الاحتلال غطاءً قانونياً (داخلياً) لمصادرة مساحات شاسعة دفعة واحدة، وهو ما لم يحدث بهذا الحجم والسرعة منذ بداية الاحتلال.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- تصريحات الدكتور أيمن الرقب لـ “الوئام”
