شهدت الساحة الدولية اليوم الاثنين، 23 فبراير 2026، تحركاً دبلوماسياً واسع النطاق تقوده المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت 19 دولة بياناً مشتركاً شديد اللهجة يندد بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى بسط السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة عبر إعادة تصنيفها.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 |
| عدد الدول الموقعة | 19 دولة (بقيادة السعودية) |
| الإجراء المدان | تصنيف أراضي الضفة كـ “أراضي دولة” |
| المرجعية القانونية | اتفاقية جنيف الرابعة + قرار مجلس الأمن 2334 |
| الهدف من التحرك | حماية حل الدولتين ومنع الضم الفعلي |
أكدت الدول الـ 19 في بيانها أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي “هجوم متعمد” يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية، مما يقضي فعلياً على أي فرص متبقية لتحقيق السلام العادل والشامل.
تفاصيل الموقف الدولي الموحد ضد التوسع الاستيطاني
أوضح البيان المشترك أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بـ “إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية” لتصبح ما يسمى بـ “أراضي دولة إسرائيلية”، يمثل خطوة ممنهجة لفرض السيادة بقوة الأمر الواقع، وشددت وزارة الخارجية السعودية في تعليقها على أن هذا المسار ينهي آمال حل الدولتين بشكل كامل.
أبرز الجهات والدول الموقعة على البيان:
- المملكة العربية السعودية.
- جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
- فرنسا، إسبانيا، تركيا، إندونيسيا، والبرازيل.
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- منظمة التعاون الإسلامي.
- السلطة الفلسطينية.
تداعيات القرار: تصعيد خطير ومصادرة للسيادة
وصف وزراء خارجية الدول المعنية هذه الخطوات بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى شرعنة النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها، وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تشمل:
- تسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية في عمق الضفة الغربية.
- الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي لصالح الاحتلال، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.
- فرض سيادة إسرائيلية غير قانونية تتجاوز كافة التفاهمات الدولية السابقة.
الانتهاكات القانونية والمواثيق الدولية
أشار الموقف الرسمي الموحد إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التالية، والتي يجب على المجتمع الدولي تفعيلها فوراً:
- اتفاقية جنيف الرابعة: التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير معالم الأرض المحتلة أو نقل سكانها الأصليين أو توطين سكانها فيها.
- قرار مجلس الأمن رقم 2334: الذي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
واختتمت الدول الـ 19 بيانها بالتحذير من أن الإصرار على هذه السياسات يضع المنطقة بأكملها أمام حالة من عدم الاستقرار، نتيجة تقويض المرجعيات الدولية التي تحظى بإجماع عالمي.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار الدولي
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- منظمة التعاون الإسلامي
- جامعة الدول العربية
