أعلن وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 (1 شعبان 1447هـ)، عن توجهات حكومية جذريّة تهدف إلى إعادة صياغة الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، وأكد سموتريتش أن هدفه الأساسي في هذه المرحلة يتمثل في إلغاء “اتفاقيات أوسلو” رسمياً، وهو ما يمهد الطريق لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل نهائي واستبدالها بهياكل إدارية جديدة.
| البند الأساسي | تفاصيل المخطط (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| الهدف السياسي | إلغاء اتفاقيات أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية نهائياً. |
| النظام الإداري البديل | فرض “إدارة عسكرية إسرائيلية” مباشرة على الضفة وغزة. |
| الإجراء القانوني الحالي | فتح تسجيل الأراضي في “المنطقة ج” بأسماء المستوطنين. |
| الموقف الدولي | بيان مشترك من 85 دولة يرفض إجراءات الضم الأحادي. |
| التاريخ المرجعي | اليوم الأربعاء 18-02-2026. |
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر موسع عقده مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية، حيث شدد الوزير على ضرورة المضي قدماً في طريق “السيادة الكاملة”، واقترح سموتريتش استبدال الهياكل الإدارية الحالية بإدارة عسكرية إسرائيلية مباشرة لإدارة شؤون المنطقة، معتبراً أن “عهد أوسلو قد انتهى فعلياً على الأرض”.
خارطة طريق المخطط الإسرائيلي في الضفة وغزة
لم تقتصر تصريحات سموتريتش على الجانب السياسي فقط، بل شملت خطوات تنفيذية ميدانية بدأ العمل عليها فعلياً في مطلع عام 2026، وتهدف إلى:
- تقويض السلطة الفلسطينية: العمل على تجفيف منابعها المالية وتفكيك مؤسساتها لإنهاء أي تمثيل سياسي فلسطيني.
- الحكم العسكري: إعادة فرض الإدارة العسكرية الإسرائيلية كبديل إداري وأمني شامل.
- التوسع الاستيطاني المكثف: تشجيع الهجرة اليهودية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر حوافز مالية ضخمة.
- السيطرة المطلقة على غزة: إعادة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر على القطاع وتثبيت نقاط تمركز دائمة.
شرعنة الاستيطان في المنطقة (ج)
تزامن هذا الإعلان مع خطوات قانونية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية؛ حيث تمت الموافقة على مقترح مشترك بين سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي المقترح بـ “إعادة فتح تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)” بالضفة الغربية أمام المستوطنين، وهي خطوة تهدف لتثبيت الملكيات الفردية للمستوطنين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
إدانات دولية: 85 دولة تحذر من “الضم الفعلي”
في مقابل هذه التحركات، شهدت أروقة الأمم المتحدة اليوم موجة تنديد واسعة، حيث أصدرت 85 دولة بياناً مشتركاً أدانت فيه الإجراءات الإسرائيلية، وأكدت الدول في بيانها على ما يلي:
- رفض القرارات أحادية الجانب التي تهدف لتوسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني.
- التحذير من محاولات تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية عبر سياسات الضم.
- اعتبار هذه السياسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لفرص السلام والاستقرار الإقليمي.
واقع الاستيطان بالأرقام (تحديث 2026)
تشير البيانات المحدثة إلى تسارع غير مسبوق في الأنشطة الاستيطانية:
- عدد المستوطنين: تجاوز حاجز الـ 550 ألف مستوطن في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية).
- السكان الفلسطينيين: نحو 3.2 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية يواجهون قيوداً متزايدة على الحركة والبناء.
- الموقف القانوني: تواصل الأمم المتحدة تصنيف جميع هذه المستوطنات ككيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أسئلة الشارع السعودي حول تطورات الأوضاع في فلسطين
المصادر الرسمية للخبر:
- منظمة الأمم المتحدة
- صحيفة جيروزاليم بوست
- وزارة المالية الإسرائيلية
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
