في تحول جيوسياسي ينسف ما تبقى من اتفاقيات التسعينيات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) اليوم، 8 فبراير 2026، على حزمة قرارات غير مسبوقة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف لفرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على “قلب الضفة الغربية”. هذه الخطوة لا تنهي “أوسلو” نظرياً فحسب، بل تحول المناطق (أ) و (ب) إلى مناطق مفتوحة للاستيطان المباشر.
ملخص القرارات: خارطة التغيير في الضفة الغربية (2026)
يوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بين الوضع السابق (اتفاق أوسلو) والوضع الجديد بعد قرارات الكابينت الأخيرة:
| الملف | الوضع السابق (اتفاق أوسلو) | الوضع الجديد (قرارات فبراير 2026) |
|---|---|---|
| شراء الأراضي | يتطلب تصاريح خاصة ومعقدة (صفقة). | شراء مباشر للمستوطنين دون قيود. |
| مناطق (أ) و (ب) | سيطرة مدنية فلسطينية (يمنع الهدم الإسرائيلي). | منح الاحتلال حق الهدم وتنفيذ القانون الإسرائيلي. |
| بلدية الخليل | صلاحيات الترخيص والبناء بيد البلدية الفلسطينية. | سحب الصلاحيات ونقلها للإدارة المدنية للاحتلال. |
| سجلات الأراضي | سرية ومحفوظة. | متاحة للمراجعة العامة (تسهيل الاستحواذ). |
التفاصيل الكاملة: كيف تحولت الضفة إلى “سوق عقاري”؟
القرارات التي دفع بها الوزيران سموتريتش وكاتس تتجاوز البعد الأمني لتؤسس لواقع ديموغرافى جديد:
- إلغاء “تصريح الصفقة”: سابقاً، كان أي مستوطن يريد شراء أرض يحتاج لموافقة وزير الدفاع. القرار الجديد يلغي هذا الشرط، مما يفتح الباب لشركات العقارات الاستيطانية للعمل بحرية.
- اختراق المناطق المحرمة: لأول مرة، يتم تشريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية داخل المناطق المصنفة (أ) و (ب) التي تشكل 40% من الضفة، وهي المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين، بذريعة “مخالفة المعايير الإسرائيلية”.
- السيطرة الدينية: إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية لإدارة “قبر راحيل” في بيت لحم، مما يعني فصل الموقع تماماً عن محيطه الفلسطيني.
ردود الفعل: نذر “انتفاضة ثالثة” قبل رمضان
الرئاسة الفلسطينية
وصفت القرار بـ “حرب الضم الشاملة”. وأكد الناطق الرسمي أن هذه الخطوات تعتبر “لاغية وباطلة” وتمثل إعلاناً رسمياً بوفاة كل الاتفاقيات الموقعة، داعياً لتدخل دولي عاجل.
المعارضة الإسرائيلية
حذر النائب جلعاد كاريف من أن نتنياهو وشركاءه يشعلون عود ثقاب بجانب برميل بارود قبل أيام من شهر رمضان، مشيراً إلى أن الهدف هو “إسقاط السلطة الفلسطينية” وجر المنطقة لفوضى أمنية.
أسئلة الشارع والناس حول القرار (FAQ)
هل يعني هذا القرار ضم الضفة الغربية رسمياً لإسرائيل؟
قانونياً لم يعلن “الضم الرسمي”، ولكن عملياً (De Facto Annexation)، فإن تطبيق القانون الإسرائيلي المدني وسحب صلاحيات السلطة يعني ضماً فعلياً للأرض دون منح السكان حقوقاً.
كيف سيؤثر ذلك على ممتلكات الفلسطينيين الخاصة؟
فتح سجلات الأراضي وإلغاء التصاريح سيسهل عمليات التزوير والاستيلاء على الأراضي، كما أن منح صلاحيات الهدم في مناطق (أ) و (ب) يهدد آلاف المنشآت الفلسطينية بالزوال.
هل السلطة الفلسطينية لا تزال تحكم الضفة؟
السلطة موجودة شكلياً، لكن هذه القرارات جردتها من صلاحياتها الحقيقية (الأرض، التخطيط، الأمن) حتى في مراكز المدن، مما يجعلها سلطة بلا سلطة فعلية.
المصادر الرسمية للخبر:
- البيان الرسمي: مخرجات اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) – 8 فبراير 2026.
- الجانب الفلسطيني: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – بيان الرئاسة.
- التحليل القانوني: تقرير منظمة “السلام الآن” (Peace Now) حول تبعات القرارات.
- التصريحات: الحسابات الرسمية للوزراء (سموتريتش/كاتس) وأعضاء الكنيست عبر منصة X.
