أتمت أحداث 11 فبراير/شباط 2011 في اليمن اليوم عامها الخامس عشر، ولا يزال الشعب اليمني يواجه تداعيات تلك الحقبة التي يصفها مراقبون بـ “النكبة”، في ظل محاولات مستمرة لترميم مؤسسات الدولة ولملمة شتات البلاد من بين أنقاض الدمار الذي خلفته سنوات الحرب الطويلة.
جدول: ملخص خارطة النفوذ السياسي في اليمن (تحديث فبراير 2026)
| المؤشر | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| المناسبة | الذكرى الـ 15 لأحداث 11 فبراير 2011 |
| عدد الحقائب الوزارية (للإخوان) | 7 حقائب وزارية في الحكومة الحالية |
| أبرز مجالات التغلغل | القرار العسكري، السلك الدبلوماسي، الملف الإغاثي |
| الوضع الأمني | محاولات استعادة السيطرة في مناطق استراتيجية |
وتأتي هذه الذكرى تزامناً مع متغيرات سياسية لافتة، أبرزها عودة حزب “الإصلاح” (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان) إلى واجهة العمل الرسمي، حيث نجح في الاستحواذ على أكثر من 7 حقائب وزارية ضمن الحكومة الحالية بمباركة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل التوافق السياسي.
خارطة النفوذ: عودة “مهندسي الخراب” للمشهد الرسمي
لم تكن السيطرة على الحقائب الوزارية مجرد تمثيل سياسي عابر، بل اعتبرها محللون مؤشراً على محاولات التنظيم استعادة قبضته على القرار اليمني، وفي هذا السياق، يوضح الباحث صالح أبو عوذل، رئيس مؤسسة “اليوم الثامن للإعلام والدراسات”، أبعاد هذا النفوذ:
- السيطرة على القرار: الجماعة لم تكتفِ بالحقائب الوزارية، بل تهدف للتحكم في القرارات السياسية، الدبلوماسية، والعسكرية.
- انحسار ثم عودة: شهد نفوذ الإخوان تراجعاً ملحوظاً في جنوب اليمن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مطلع يناير الماضي شهد محاولات مكثفة للعودة إلى واجهة السيطرة الأمنية والعسكرية.
- منهجية العمل: يعتمد التنظيم في استراتيجية توسيع نفوذه على استغلال الفوضى لتعزيز حضوره في مفاصل الدولة.
أدوات التغلغل: كيف حافظ التنظيم على قوته؟
من جانبه، يرى الباحث في شؤون الجماعات الدينية، صالح باراس، أن أحداث فبراير 2011 كانت “نقطة الانطلاق” لنفوذ قوي مكن التنظيم من التغلغل داخل جسم الشرعية اليمنية، وأرجع باراس استمرار هذا النفوذ إلى عدة عوامل جوهرية:
- التمويه التنظيمي: قدرة الحزب على إخفاء هيكليته السياسية والعسكرية ودمجها داخل مؤسسات الشرعية.
- الاستدامة المالية: لم يتأثر التنظيم مالياً بالحرب، بل عمل على استغلال الدعم العسكري واللوجستي المقدم باسم “الشرعية”.
- الغطاء الإغاثي: السيطرة على شبكة واسعة من المنظمات التي تدير العمل الإغاثي، مما وفر له قاعدة نفوذ اجتماعي وتمويلي.
- الامتداد الإقليمي: الاحتفاظ بشبكة علاقات “أخطبوطية” عابرة للحدود تضمن له استمرار الدعم الخارجي.
ويجمع الخبراء على أن التحدي الأكبر أمام مجلس القيادة الرئاسي يتمثل في ضرورة تحييد مفاصل الدولة عن الأجندات الحزبية الضيقة، وضمان ألا تكون العودة للمشهد السياسي وسيلة لتكرار سيناريوهات الفوضى التي بدأت قبل عقد ونصف.
أسئلة الشارع حول نفوذ الإخوان في اليمن
س: هل يؤثر وجود الإخوان في الحكومة على استقرار مجلس القيادة الرئاسي؟
ج: يرى مراقبون أن الاستحواذ على 7 حقائب وزارية قد يخلق حالة من عدم التوازن، مما يستدعي رقابة صارمة لضمان تنفيذ اتفاقات الرياض والمشاورات اليمنية-اليمنية.
س: ما هي خطورة تغلغل التنظيم في الملف الإغاثي؟
ج: تكمن الخطورة في استخدام المساعدات الدولية كأداة للاستقطاب السياسي والاجتماعي، وتوجيه الدعم لخدمة قواعد الحزب بدلاً من المحتاجين الحقيقيين.
س: هل هناك توجه لتحييد المؤسسة العسكرية عن الحزبية؟
ج: نعم، هناك مطالبات مستمرة من القوى السياسية والتحالف العربي بضرورة هيكلة القوات العسكرية بعيداً عن الولاءات الحزبية لضمان توجيه الجهود نحو استعادة الدولة.
المصادر الرسمية للخبر:
- تقارير مؤسسة “اليوم الثامن للإعلام والدراسات” (تحديث فبراير 2026).
- بيانات مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
- وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (النسخة الحكومية).
- رصد ميداني لتشكيلات الحقائب الوزارية المعلنة.
