أعلنت شركة الشحن العالمية “فيديكس” (FedEx) عن رفع دعوى قضائية رسمية أمام محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، مطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية التي سددتها بموجب قرارات “الطوارئ” التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، ويأتي هذا التحرك كأول استجابة قانونية كبرى من القطاع الخاص بعد صدور حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي (20 فبراير 2026)، والذي اعتبر فرض تلك الرسوم تجاوزاً للصلاحيات الدستورية.
| البند | التفاصيل الإخبارية (تحديث 24-2-2026) |
|---|---|
| تاريخ رفع الدعوى | الاثنين 23 فبراير 2026 (أودعت رسمياً) |
| الجهة المدعية | شركة فيديكس (FedEx) وذراعها اللوجستي |
| المدعى عليهم | إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، والمفوض رودني سكوت |
| إجمالي المبالغ المتنازع عليها | توقعات باسترداد ما يصل إلى 175 مليار دولار لكافة الشركات |
| حالة التحصيل اليوم | توقف التحصيل رسمياً بدءاً من الساعة 12:01 صباح اليوم الثلاثاء |
تفاصيل التحرك القانوني لشركة فيديكس
أودعت فيديكس دعواها القضائية مطالبة بـ “استرداد كامل مع الفوائد” لجميع الرسوم التي دفعتها تحت مظلة قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، وأكدت الشركة في بيانها أنها بصفتها “مستورداً مسجلاً”، تضررت بشكل مباشر من هذه الرسوم التي افتقرت إلى الغطاء التشريعي الصحيح من الكونجرس.
وتشير التقارير الاقتصادية الصادرة اليوم إلى أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قد أوقفت فعلياً تحصيل هذه الرسوم “غير القانونية” بدءاً من الساعة 12:01 من صباح اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، تنفيذاً لقرار المحكمة، مما يفتح الباب أمام مئات الشركات الأخرى لتقديم مطالبات مماثلة.
لماذا أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية؟
في حكم تاريخي صدر بأغلبية (6 أصوات مقابل 3) يوم الجمعة الماضي 20 فبراير، رأت المحكمة العليا أن استخدام قانون IEEPA لعام 1977 لفرض ضرائب جمركية عامة يعد توسعاً غير دستوري في السلطة التنفيذية، وأوضح رئيس المحكمة أن سلطة فرض الضرائب والرسوم هي اختصاص حصري للكونجرس بموجب الدستور، ولا يمكن للرئيس استخدام قوانين الطوارئ لتجاوز هذا الدور في ظروف السلم.
الأثر المالي المتوقع والتعويضات
وفقاً لبيانات “نموذج بن وارتون للميزانية” (Penn-Wharton Budget Model)، فإن الحكومة الأمريكية قد جمعت ما يزيد عن 175 مليار دولار من هذه الرسوم منذ بدء تطبيقها، وبينما لم تفصح فيديكس عن الرقم الدقيق لمطالبتها، إلا أن خبراء التجارة الدولية يتوقعون أن تكون حصة شركات الشحن والخدمات اللوجستية الكبرى في مقدمة المستفيدين من قرارات الاسترداد المتوقعة.
تداعيات القرار على السوق السعودي والمستوردين
بالنسبة للمستوردين والشركات في المملكة العربية السعودية التي تتعامل مع السوق الأمريكي، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة بالبضائع العابرة للمحيطات، ويُنصح المستوردون السعوديون بمتابعة الإجراءات التالية:
- مراجعة الفواتير الجمركية للبضائع المستوردة من الولايات المتحدة خلال العام الماضي للتأكد من وجود رسوم “IEEPA”.
- التواصل مع المخلصين الجمركيين عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستفسار عن أي تحديثات في تكاليف سلاسل الإمداد.
- التأكد من مطابقة المنتجات عبر منصة سابر لضمان سلاسة دخول الشحنات في ظل التغييرات الجمركية العالمية الحالية.
أسئلة الشارع السعودي حول أزمة الرسوم الأمريكية
هل يشمل قرار الاسترداد الشركات السعودية التي صدرت لأمريكا؟الاسترداد مخصص لـ “المستورد المسجل” داخل الولايات المتحدة الذي سدد الرسوم للجمارك الأمريكية، إذا كانت الشركة السعودية هي من سددت الرسوم مباشرة عبر أذرعها في الخارج، فقد يحق لها المطالبة قانونياً.
ما هو الموعد المتوقع لاستلام الأموال؟لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، حيث أحالت المحكمة العليا آلية التنفيذ إلى المحاكم الأدنى لتحديد جداول زمنية لصرف التعويضات المليارية.
- شركة فيديكس (FedEx) – بيان صحفي رسمي.
- محكمة التجارة الدولية الأمريكية (US Court of International Trade).
- إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).
- المحكمة العليا للولايات المتحدة (Supreme Court of the United States).
