أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، عن توجه استراتيجي جديد للإدارة الأمريكية يهدف إلى حسم ملف سد النهضة الإثيوبي بشكل نهائي، مؤكداً استعادة واشنطن لدور الوسيط المباشر لضمان تدفق مياه النيل وتجنب أي تصعيد إقليمي.
| البند | تفاصيل الحدث (19-02-2026) |
|---|---|
| المناسبة | الاجتماع الافتتاحي لـ “مجلس السلام” الدولي |
| الأطراف المشاركة | 47 دولة + الاتحاد الأوروبي (مراقب) |
| الهدف الرئيسي | قواعد التشغيل الفني وضمان حقوق دول المصب |
| المرجعية القانونية | تحديث بنود “اتفاق واشنطن 2020” |
تحرك أمريكي عاجل.. ترامب يضع سد النهضة على رأس أولويات “مجلس السلام”
جاءت تصريحات الرئيس ترامب اليوم خلال كلمته في الاجتماع الأول لـ “مجلس السلام”، وهو الكيان الدولي الذي استحدثته الإدارة الأمريكية لعام 2026 للتعامل مع النزاعات الكبرى، وأوضح ترامب أن الصلاحيات الموسعة للمجلس تشمل الآن تسوية النزاعات المائية العالقة، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة التي تمس الأمن القومي لمصر والسودان.
أبرز نقاط الرؤية الأمريكية لحل الأزمة:
- تأمين المجرى: الالتزام الرسمي بتأمين وصول المياه لمجرى النيل دون عوائق فنية.
- اتفاق ملزم: العودة إلى مسودة اتفاق 2020 كقاعدة انطلاق للمفاوضات النهائية.
- الإدارة المشتركة: تفعيل نظام تبادل البيانات الفورية لضمان الشفافية في مواسم الجفاف.
التفاصيل الفنية للوساطة المرتقبة
أشار الرئيس الأمريكي إلى أن “هناك سداً ضخماً تم بناؤه، ونحن ندرك الصعوبات الحالية في تدفق المياه، وعازمون على حل هذا الأمر”، وبحسب المصادر الدبلوماسية المرافقة للاجتماع، فإن التحرك الأمريكي سيركز على “قواعد التشغيل” بدلاً من “عملية البناء” التي اكتملت بالفعل، مع وضع بروتوكولات صارمة للملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم، وهو ما يبدو أن الوساطة الأمريكية الجديدة تتبناه عبر الضغط لتوقيع اتفاقية شاملة تضمن عدم إلحاق ضرر جسيم بمصالح دول المصب، وهي النقطة التي كانت محل خلاف جوهري مع الجانب الإثيوبي في جولات التفاوض السابقة.
الأسئلة الشائعة حول أزمة سد النهضة (رؤية 2026)
س: هل سيؤدي تدخل ترامب اليوم إلى اتفاق نهائي؟
ج: التوقعات تشير إلى أن زخم “مجلس السلام” وبمشاركة 47 دولة يضع ضغطاً دولياً غير مسبوق للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم قبل نهاية عام 2026.
س: ما هو موقف مصر والسودان من الوساطة الأمريكية الجديدة؟
ج: ترحب الدولتان بأي جهد يضمن حقوقهما التاريخية والمائية، مع التأكيد على الثوابت الفنية التي تمنع العطش أو نقص حصص المياه.
س: هل يؤثر هذا القرار على الاستثمارات في المنطقة؟
ج: نعم، استقرار ملف المياه في حوض النيل يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الدولية لعام 2026، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البيت الأبيض (White House Official Statements)
- وزارة الخارجية المصرية
- وكالة الأنباء السودانية (سونا)
- مجلس السلام الدولي – نيويورك
